تتمتع الهيئة الوطنية للموثقين بالشخصية المعنوية وينتظم فيها وجوبا جميع موثقي المغرب.  تمارس اختصاصاتها بواسطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين.

وتحدد الهيئة الوطنية باعتبارها الجهاز التشريعي للمهنة، الإستراتيجية العامة لمؤسسة التوثيق.

يعتبر المجلس الوطني للموثقين، بالإضافة إلى المهام والاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون، جهازا تنفيذيا لقرارات الهيئة الوطنية، وجهازا مخولا لإدارة وتدبير الشأن العام التوثيقي.

يمثل المجلس الوطني للموثقين المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.

كما يقرر المجلس شروط وأحكام تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية ويسهر على حسن تنفيذها.

يساهم المجلس في إطار علاقاته مع الإدارة في دراسة مشاريع القوانين قيد الإعداد. ويشارك المجلس أيضا بصفته قوة اقتراحية في تفعيل السياسات العمومية.

يتكون المجلس الوطني للموثقين من :

– رئيس ؛

– نائب الرئيس ؛

– كاتب عام ؛

– ‏نائب الكاتب العام ؛

– أمين الصندوق ؛

– ‏نائب لأمين الصندوق ؛

– ‏رؤساء المجالس الجهوية.

يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 ‏موثقا على الأقل، وإذا كان عدد الموثقين أقل من 30 ‏ألحقوا بأقرب مجلس جهوي.

تمارس المجالس الجهوية للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات‏ المسندة إليها بمقتضى هذا القانون عدة مهام من بيها:

– السهر على تنفيذ قرارات المجلس الوطني؛

– بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة وإحالتها إن اقتضى الأمر على المجلس الوطني لتدارسها؛

-تأطير وتمثيل المهنة على الصعيد الجهوي؛

– القيام بعمليات المراقبة لدواوين الموثقين على المستوى الجهوي.

يوجد حاليا أحد عشر مجلسا جهويا موزعين على المدن التالية: الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، طنجة، سطات، أكادير، مكناس، القنيطرة، الجديدة وتطوان.

وسيتم قريبا تعزيز التمثيلية الجهوية للموثقين بإحداث مجلسين حهويين جديدين بكل من بني ملال ووجدة في منتصف شهر أبريل المقبل.